جواز السفر يثبت هوية حامله، وبالتالي، حق دخولهم وحق حمايتهم. جواز السفر عادة يحتوي على صورة شخصية لحامله، توقيعه، تاريخ الميلاد، جنسيته، وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بالتعريفات الشخصية، بعض الدول على مشارف إعداد جواز سفر إلكتروني، يحمل بصمة الإصبع وبصمة قرنية العين الخاصة بحاملها، لمزيد من التأكيد على هوية المستخدمين وعدم التزوير أو التلاعب بالجنسيات، جوازات السفر مطلوبة عادة للسفر الدولي، ولكن ليس في كل الأحوال، حيث أنها تخدم فقط لكونها وسائل معروفة دولياً لتأكيد هوية المسافر، لذلك هذه الوسيلة من الممكن الأستغناء عنها، على سبيل المثال، المواطنين المنتمين لدول الأتحاد الأوروبي لا يحتاجون جوازات السفر للذهاب إلى أية دولة تشمله لقوانين هذا الأتحاد، مؤخراً يستطيع المواطن الأمريكي الذهاب إلى المكسيك، كندا أو حتى الكاريبي فقط باستخدام رخصة القيادة كهوية، وإثبات ميلاد لحاملها، أيضاً لا يحتاج مواطني دول الخليج لجواز السفر للتنقل بين دولهم بل تكفي البطاقة الشخصية ومن هم دون سن 18 عاماً فهم بحاجة لتصريح بالسفر من ولي أمر الشخص.

أنواع جوازات السفر

أولاً - جواز السفر السياحي، أو العادي هو يمثل أغلب جوازات السفر التي تصدر للمدنيين وليس لها دلالة خاصة.

ثانياً - جواز السفر الدبلوماسي تصدر للدبلوماسيين، والممثلين الدبلوماسيين، وبعض موظفي الدولة، طبقاً لقواعد دولة معينة، وحمل جواز سفر دبلوماسي لا يمنح بالضرورة حامله حصانة دبلوماسية، بعض المتطلبات التأشيرية للدول ربما يكون لديها بعض المتطلبات المختلفة لجوازات السفر غير الدبلوماسية أو الدبلوماسية. بعض الدول قد تمنح جواز سفر دبلوماسي للأجانب الذين لا يملكون جواز سفر، عادة ما يكونوا أشخاص ذوي أهمية منفيين وعلى سبيل المثال: سافر قسطنطين الثاني آخر ملوك اليونان بجواز سفر دنماركي بعد الانقلاب العسكري ضده.

ثالثاً - جواز السفر الرسمي أو الخدمي يَصدُر لموظفي الدولة (أو أعضاء تقنيين وإداريين) لحكومة ما، يسافرون من أجل مهمة محددة، ومثل هؤلاء لا يصنفون بالدبلوماسيين أو بالمكانة الدبلوماسية، طبقاً لمؤتمر فيينا.

رابعاً - جواز السفر الخاص تصدر لأصحاب المراتب العليا في الدولة ومساعديهم كوسيلة رسمية لضمان إعفائهم من متطلبات التأشيرة.

خامساً - جواز سفر الغرباء يصدر من قبل الدولة للمقيمين غير المدنيين فيها.

سادساً - جواز السفر الداخلي تصدر من بعض الدول كوسيلة لضبط الانفجار السكاني، نظام السفر الداخلي السوفييتي (سابقاً)، ونظام تسجيل الإقامة «الهوكو» يستخدم في الصين.

سابعاً - جواز السفر الطاريء أو العاجل تصدر للأشخاص الذين ضاع جواز سفرهم الأصلي أو سرق منهم ويريدون السفر سريعاً. ويسمى في العراق (جواز المرور)

ثامناً - جواز سفر الأعمال جواز سفر بأوراق إضافية تصدر لمترددي السفر على دولة.

تاسعاً - جواز السفر العائلي جواز سفر يصدر لأفراد عائلة ما (آباء وأبنائهم).

عاشراً - ليسيه باسيه من الفرنسية: laissez-passer دعه يمرّ اصطلاح دولي للإشارة إلى وثائق مرور لمن ليس لديهم جنسية محددة ولا يحملون جواز سفر. تصدرها الدولة التي يقيم عليها حاملها كجواز سفر طارئ غير رسمي، وأحياناً تصدرها منظمات دولية وغالباً ماتكون للاستعمال باتجاه واحد. لكن عندما تصدر من منظمات دولية كالأمم المتحدة فستكون لتنقلات موظفيها والعاملين فيها وتستعمل لمرات عديدة كجواز سفر وإن كان بمرتبة رسمية أقل حيث أن بعض الدول لا تعترف كلّياً ببطاقات ليسيه باسيه وتطلب الجواز الوطني للداخل. غالباً ما تستعمل هذه الوثيقة في أوقات الحروب والنزاعات على الأراضي وتنقلات الموطفين الدبلوماسيين في مناطق النزاعات أو المهمات الرسمية. مع ذلك، فهي لا توفر حصانة دبلوماسية لحاملها.

وتضع كل دولة الشروط الخاصة بها لإصدار جواز السفر. فعلى سبيل المثال، تطلب دولة باكستان من المتقدمين للحصول على جواز سفر الخضوع لمقابلة قبل منح جواز السفر الباكستاني. وفي البلدان التي يكون فيها السفر خارج حدود الدولة خاضعاً لرقابة عالية مثل كوريا الشمالية، يكون استخدام جواز السفر بمثابة الميزة التي يحصل عليها عدد محدود جداً من الأشخاص الذين يحصلون على ثقة الحكومة. ولا يكون جواز السفر متوفراً بسهولة للعموم في الظروف العادية.

يطلق العراقيون على الجواز الدبلوماسي اسم (الجواز الأحمر) بسبب لون غلافه الخارجي، ويرمز عادة إلى السطوة والنفوذ. يمُنح هذا الجواز بحسب نواب بالبرلمان العراقي لعشرات آلاف الأشخاص في السنوات القليلة الماضية، وتعده نخب اكاديمية وثقافية، فضيحة تهدد هيبة الدولة، هو واحد من بين أربعة أنواع من الجوازات تمنح في العراق بموجب نظام جوازات السفر رقم (2) لسنة 2011، وقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، والثلاثة الأخرى هي ( خاص، خدمة، عادي). تتعالى الأصوات منذ سنوات مطالبة وزارة الخارجية بإنهاء ظاهرة منح الجوازات الدبلوماسية لآلاف ممن لا يستحقونها، ومراجعة الوضع القانوني لكل من يحملها، وإلغاء امتياز حملها مدى الحياة، واقتصار صلاحيتها على مدة شغل الوظيفة.  لكن الضغوط التي تتعرض لها الوزارة، تفاقم الوضع، ليرتفع عدد حاملي تلك الجوازات إلى 32 ألفاً خلال أربع سنوات، من دون الأخذ في الاعتبار تداعيات ذلك على السمعة الدبلوماسية للعراق. أبرز من أثار قضية منح الجواز الدبلوماسي بنحو مبالغ فيه ولأشخاص غير مستحقين قانوناً، إحدى النائبات وهي عضوة في لجنة النزاهة النيابية، طالبت وزارة الخارجية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 بموجب كتاب رقمه (100)، بكشف مفصل عن الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة التي منحتها والجهات التي طلبتها والسند القانوني الذي صرفت تلك الجوازات بموجبه. وأكدت وزارة الداخلية العراقية، عبرّ مدير شؤون الجوازات التابعة لها ، إصدارها 4000 إلى 4200 جواز سفر دبلوماسي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وأنها مُنحت لأعضاء في مجلس النواب في دورات سابقة وحالية “والاستثناءات الممنوحة حصراً من جانب وزير الخارجية وفقاً للقانون” بحسب ما ذكر. وأثار تصريح مدير شؤون الجوازات ردود فعل غاضبة على المستوى الشعبي، خصوصاً بعد تداول معلومات أفادت بحصول بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي على الجواز الدبلوماسي، فضلاً عن شيوخ عشائر وشخصيات لا ينص القانون على منح هكذا نوع من الجوازات لهم. يحدث ذلك فيما يجد الفرد العراقي الذي لا يحمل صفة معنوية، صعوبة كبيرة في الحصول على الجواز العادي، الذي يحتل وفقاً لمؤشر Guide لسنة 2023 المرتبة 105 على مستوى العالم وفي سنة 2025 المرتبة (106)، إذ يسمح لحامله بالدخول فقط إلى 30 دولة دون تأشيرة سفر (فيزا)، ويتعين عليه الحصول على تأشيرة من 161 دولة. 

فالجواز الدبلوماسي مظهر آخر للفساد، (الفساد) الذي بات يشمل كل موضع سياسي، واداري، ومالي، وحتى علمي. هؤلاء يتسببون أحياناً بفضائح للبلد بسبب سوء تصرفهم… ثم يسأل البعض لماذا مكانة الجواز العراقي وبالتالي الفرد العراقي وصلت الى هذا الوضع المزري؟

المصدر : وكيبيديا – درج - وكالات