إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (هل كان صادقاً وأميناً على مهمته ؟؟؟)

١٠ يونيو ٢٠٢٥

نيويورك- 10 حزيران 2025

سيدتي الرئيسة،

ممثلو أعضاء المجلس الموقرون،

اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن سعادتي برؤية (صديقة وزميلة عزيزة) تترأس أعمال المجلس. كما أود أن أعبر عن تقديري العميق لأعضاء هذا المجلس الموقر على اهتمامهم ودعمهم وإرشادهم. وأنا سعيد للغاية لرؤية ممثلي حكومتي العراق والكويت الموقران يشاركان في جلسة اليوم كما ينبغي تقديم كلمة شكر للأمين العام للأمم المتحدة على تواصله المستمر في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك زيارته الأخيرة إلى بغداد لحضور القمة العربية.

سيدتي الرئيسة،

الممثلون الموقرون

ما بين تقريري الأخير، قبل ستة أشهر، والآن حدثت أمور كثيرة في العراق لن أذكرها جميعها هنا، ولكنني، إذا سمحتم، سأتطرق إلى أبرز التطورات وفي مقدمتها مضي العراق في طريقه نحو المزيد من الاستقرار والمزيد من الازدهار والتكامل الإقليمي الوثيق.

(اين الإستقرار وما زال الملايين يعيشون أوضاعاً مزرية من النازحين في الداخل "جرف الصخر ، بزيبز ، على سبيل المثال لا الحصر" ، وما يعانيه المهجرون قسرياً في دول الشتات ؟ وأين الإزدهار والحكومة تقترض من التأمينات الضريبية والتقاعدية ، لتسديد الرواتب الوظيفية والتقاعدية ، وهل يعرف وهو ممثل المنظمة الدولية لمساعدة العراق ، شيئاً عن تجارة المخدرات والرقيق الأبيض ، وعدد حالات الطلاق والإنتحار والمثلية والجندر وزنا المحارم ، إذ يقع على عاتق يونامي مساعدة العراق في القضاء عليها ، ومعاونة السلطة بإيجاد الحلول لها ، أين الإزدهار والتعليم في أدنى مستوى والبلاد خارج التصنيف العالمي ونسبة الفقر على وفق الارقام الرسمية في 2024 كانت في محافظة المثنى 40‎% بين المحافظات وبابل في المرتبة الثانية، والبصرة نسبة الفقر فيها 27.5‎%، فيما الأنبار 22‎%، وبغداد 13%". وأن المنتحرين من الفئة العمرية تحت 18 سنة كانت تمثل نسبة 20%، ، فهل هذه الفئة كانت تعيش في إزدهار إلا أنها بطراً بهذا الإزدهار قررت الإنتحار ؟؟، وأن 72 ألف حالة طلاق حدثت سنة 2024 على وفق احصائيات مجلس القضاء الأعلى ، أي 8 حالات طلاق في الساعة ، تُعزى هذه الزيادة في حالات الطلاق إلى عدة عوامل، بما في ذلك الزواج المبكر، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها الأزواج فأين الإزدهار ؟. وبلغت نسبة البطالة 16.3% ، وأن الاحتياطات الأجنبية انخفضت الى حوالي 143 تريليون دينار في 2024 أي بنسبة 2% ،وأن  العراق تراجع 9 مراتب بمؤشر السعادة العالمي في 2024 إذ جاء بالمرتبة 101 عالميا والثامن عربيا، وبعدد نقاط بلغ 4.9 نقاط.وبلغ إنفاق العراق العسكري 6.2 مليار دولار بزيادة 0.2% ، وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ معدل صافي الهجرة للعراق العام الماضي 2024 بلغ سالب 17 الف، وهو ما يعني ان عدد المغادرين من العراق اكثر من المهاجرين العائدين ، إذ وصل عدد اللاجئين العراقيين في الخارج الى أربعة ملايين حول العالم، إذ يتوزعون بشكل رئيس في الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، دول أوروبية أخرى، وبعض الدول العربية.. وأعلنت"المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أحصاء عملياتها والأحكام القضائية الصادرة خلال 2024"، أنه "تم ضبط 6 أطنان و183 كيلوغراماً من المواد المخدرة، والقبض على (14438) متورطا بجريمة المخدرات وتم ضبط 230 شبكة تتاجر بالمخدرات في حين كان العراق خالياً من المخدرات حتى سنة 2003، أما العراق فقد حل في المرتبة الثمانين عالميا بنسبة 44.7% في مؤشر الجريمة وبنسبة سلامة تبلغ 55.3%، وجاء في المرتبة الثامنة عربيا على وفق ما أظهرتها بيانات من موقع "نامبيو"، وأكدالتقرير على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تعزيز الأمن العام وتعزيز قدرات الإنفاذ القانوني. فلماذا العالم يرى العراق غير مستقر وغير مزدهر ويرى حسان خلاف ذلك ؟)

وأود أيضاً أن أسجل تقديري العميق لحكومة العراق على المساعدات الإنسانية التي قدمتها لشعب غزة ولبنان واليمن وسوريا. 

(أليس الذين يقتاتون بقايا الطعام من مكبات النفايات ، من أبناء الشعب العراقي ، ومن يقيمون في مخيمات التهجير القسري أولى بهذه المساعدات الإنسانية ؟؟ )

ناهيك عن دعمها لمبادرة السلام الجديدة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، والتي إذا تم تنفيذها بنية صادقة، ستجلب السلام والأمن والاستقرار للمنطقة برمتها.

(لماذا لم تكالب السلطة العراقية بتفكيك وجود PKK في العراق لإنهاء مبررات وجود القوات التركية داخل الأراضي العراقية ؟؟)

سيدتي الرئيسة،

الممثلون الموقرون،

إن العراق في طريقه نحو انتخابات برلمانية وطنية أخرى من المقرر عقدها في 11 تشرين الثاني من هذا العام. وتحرز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بدعم فني من بعثة يونامي، تقدماً ملحوظاً في التحضير لهذه الانتخابات. فمن المقرر أن ينتهي تسجيل الناخبين خلال الأيام القادمة وقد استكمل ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين التسجيل البايومتري حتى الآن. ونعم، توجد تحديات، بما في ذلك شواغل لوجستية، ولكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملتزمة ببذل قصارى جهدها من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

(هل من المعقول أنك يا حسان لم تسمع ولم تر الصور والفيديوهات التي تنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي ، بأن الكتل والأحزاب تستغل حالة الفقر وتشتري أوراق الناخبين مقابل مبالغ نقدية أو عينية ،وأن مئات الالاف من الأوراق الإنتخابية وزعت في المحافظات قبل الإنتخابات لإبعاد العراق عن أي تفيير حقيقي لمصلحة الشعب ، فأية نزاهة وشفافية تتحدث عنها يا من تمثل المنظمة الدولية في العراق ؟؟)

 بمشاركة جميع العراقيين في الانتخابات دون خوف أو ترهيب. ولن تدخر يونامي جهداً في تقديم الدعم الفني الأكثر احترافية لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك جهود تعزيز أوسع مشاركة للمرأة والشباب والأقليات.

(لماذا لم تذكر كم من الناخبين العراقيين شارك في الإنتخابات السابقة إذ بلغت نسبة مقاطعة التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية السابقة نحو 59%، وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة "الأولية" قُدرت بـ41%، وعلى وفق هذه الأرقام فإن نسبة المقاطعة تجاوزت تلك التي سجلت عام 2018. ومن جانبها اعتبرت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون أن نسبة التصويت الضئيلة "إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك". فيما قدرّت المصادر المستقلة أن نسبة المشاركة لم تتجاوز ال 20% ، من الناخبين . )

(رسمياً يبلغ عدد الفصائل المنضوية ضمن "الحشد الشعبي" 64 فصيلاً مسلحاً، تضاف إليها فصائل وجماعات مسلحة أخرى، أبرزها: "وحدات حماية سنجار"، و"أيزيدي خان"، التي تتركز غربي محافظة نينوى، إلى جانب فصائل أخرى تشكلت عقب اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني مطلع يناير/كانون الثاني 2020 (قرب مطار بغداد)، وهي: "أصحاب الكهف"، "الغاشية"، "المنتقم"، "أولياء الدم" و"عصبة الثائرين". ويؤكد خبراء في شؤون الجماعات المسلحة أن تلك الفصائل الجديدة تشكلت من فصائل موجودة، فيما يعتبرها آخرون مجرد غطاء مناورة لتلك الفصائل. فكيف يمكن أن يشارك جميع العراقيين في الإنتخابات دون خوف أو ترهيب ... في ظل هذا الوجود المسلح أغلبها خارج سلطة الدولة؟؟)

وفي الوقت ذاته، وبعد ستة أشهر من نجاح الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق في تشرين الأول الماضي، لا يزال تشكيل حكومة الإقليم معلقاً. وغني عن القول إن روح التسوية التي تركز على الأهداف المشتركة بدلاً من الانقسامات الحزبية، هي المفتاح للتغلب على هذا الجمود الذي طال أمده. ولا يوجد لديّ أي شك في أن الأطراف المعنية في إقليم كردستان العراق ستكون قادرة على تشكيل حكومة كفؤة تخدم مصالح شعب إقليم كردستان العراق والعراق بأكمله.

وهنا، أود أن أؤكد كذلك أن العلاقة بين بغداد وأربيل هي شراكة تتطلب الحوار والتعاون المستمرين، المرتكزين على دستور العراق، لمعالجة وحل أي قضايا عالقة بين الجانبين بصورة فعالة.

 (لماذا لم تتطرق الى الخلاف الكبير بين الطرفين حول رواتب موظفي إقليم كردستان وإمتناع حكومة المركز من تسديدها الى الآن ؟ )

سيدتي الرئيسة،

الممثلون الموقرون،

قبل عشرة أيام مضت، عاد أكثر من 800 مواطن عراقي من مخيم الهول في شمال شرق سوريا إلى مركز الأمل في العراق، مما يظهر التزام حكومة العراق بتسريع عملية عودة مواطنيها بدعم من الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإنه من الضروري أن يتم الاستثمار في الموارد الكافية لدعم عملية إدماج كريمة للأسر العائدة، وضمان عملية قضائية عادلة للمعتقلين الذين تتم إعادتهم إلى أوطانهم. وفي الوقت الذي يواصل فيه العراق التقدم بخطوات مهمة في معالجة عمليات العودة من شمال شرق سوريا، فإن أوضاع النازحين في العراق لاتزال تتطلب اهتماماً عاجلاً.

ولا يزال مئات الآلاف من الأشخاص نازحين في العراق بما في ذلك 100,000 شخص – معظمهم من الأيزيديين من سنجار – يعيشون في مخيمات النازحين وفي تجمعات عشوائية في جميع أنحاء العراق، في ظروف محفوفة بالمخاطر

. نعم، إن الإقرار الذي أصدرته حكومة العراق مؤخراً بحقوق الأيزيديين في ملكية الأراضي، وقيامها بتوزيع أكثر من 1,300 وثيقة ملكية وقرابة 100 سند ملكية خلال هذا العام، كان إنجازاً كبيراً. كما كانت الحكومة العراقية سباقة في تقديم التعويضات للناجين الأيزيديين وغيرهم من الأقليات. إلا أن إيجاد ظروف مستدامة للعودة يتطلب تدابيراً سياسيةً وإدارية وأمنية أكثر اتساقاً، إضافة إلى الاستثمار بشكل كبير في إيجاد فرص العمل والخدمات المحلية. وينبغي على الحكومة التعجيل باعتماد خطة وطنية شاملة للحلول الدائمة. ولا يمكن لعملية العودة أن تكون مجرد إعادة توطين في موقع آخر، بل لابد من أن تكون عملية ذات جدوى تعمل على إعادة بناء الحياة وسبل كسب العيش والأمل بالمستقبل.

أقولها، وبصوت عال، إن الأيزيديين في العراق قد تضرروا كثيراً بشكل يفوق الوصف على يدي داعش ، ونحن في الأمم المتحدة، ومن خلالكم وبدعمكم، نطالب المعنيين في العراق (وفي الدول المجاورة) باتخاذ كافة الإجراءات لحماية هذه الطائفة وإعادة الاعتبار والاحترام والتقدير والمكانة الإنسانية لها خصوصا أنه لايزال، حتى يومنا هذا، عدد من أبناء وبنات هذه الطائفة في حالة شبه احتجاز قسري بعد أن عصفت داعش بحياتهم والعراق وبالمنطقة بأسرها، ونعتقد أنه من الضروري إنهاء هذه المظلمة عن الشعب الأيزيدي العراقي الأصيل، وضمان عودتهم إلى منازلهم ومناطقهم بكرامة وعزة.

( وماذا عن وجود مليون نازح داخل وخارج المخيمات في عموم البلاد. على وفق تقرير لجنة نيابية ، في مخيمات مع ارتفاع درجات الحرارة. وذكر تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له أن النازحين مصابون بحالات إعياء متكررة، ولاسيما مرضى الربو الذي يصابون بمضاعفات حادة نتيجة استنشاق الهواء الحار والملوث لمدد طويلة، إذ يفتقر المخيم إلى البنية التحتية الأساسية اللازمة للوقاية من درجات الحرارة العالية، وانقطاع لساعات الكهرباء يصل إلى 17 ساعة يوميًا ، هل زرتهم يا حسان أو بعثت مندوباً عنك اليهم لينقلوا لك حجم الإزدهار والإستقرار الذي ينعمون به ؟؟)

سيدتي الرئيسة،

الممثلون الموقرون،

يكمن الالتزام بحقوق الإنسان في صلب استقرار العراق وتنميته. ففي شهر كانون الثاني، قام مجلس حقوق الإنسان بمراجعة حالة العراق بموجب الاستعراض الدوري الشامل، وهي عملية تهدف إلى دعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل بلد. ويعكف العراق حالياً على دراسة ما مجموعه 263 توصية بغرض اعتمادها في الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان. كما تم تحقيق تقدم بشأن مشروع قانون متعلق بحقوق الأقليات وكذلك اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة خطاب الكراهية. إن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم هذه المبادرات والمبادرات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل مع حكومة العراق، شركاءنا وشركاء الأمم المتحدة، للنظر في خيارات لمواصلة مثل هذا الدعم بعد مغادرة بعثة يونامي.

من بين الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والواجب معالجتها بدون تأخير ملف المغيبين والقابعين في السجون بدون محاكمات عادلة وشفافة وقانونية، لكن ثقتنا في القضاء العراقي كبيرة جدا، ولدينا أمل في أن كل هذه الأمور سيتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة العراقية، وبما يعيد الأمل إلى آلاف الأسر التي طال عليها الأمد في معرفة مصير أبناءها، ونعتقد أن عراق المستقبل لابد أن يكون متصالحاً مع ذاته وجواره، والعراق قادر على ذلك، وعلى أساس المساواة والعدالة للجميع ... وأقصد هنا العدالة والمساواة لكل العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم، هذا هو عراق المستقبل الذي نتطلع إلى رؤيته، ونحن واثقون تماما في قدرة العراق والعراقيين على تحقيق ذلك.

(قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات العراقية أن توقف فورًا جميع عمليات الإعدام، عقب إعدام 13 رجلًا على الأقل في 22 أبريل/نيسان في سجن الناصرية المركزي، في محافظة ذي قار الجنوبية، في أعقاب إدانتهم بتهم إرهاب فضفاضة ومبهمة للغاية.

ويساور المنظمة القلق من أن العديد من الأشخاص وغيرهم ربما أُعدموا سرًا وسط انعدام مقلق للشفافية فيما يتعلق بالإعدامات التي نُفّذت في العراق في الأشهر الأخيرة. كما أن نشطاء ومحامون يمثلون سجناء محكوم عليهم بالإعدام أبلغوا منظمة العفو الدولية أن العشرات من الأشخاص الاضافيين قد أُعدموا منذ 10 أبريل/نيسان، مضيفين أن السلطات لم تعطِ إشعارًا مسبقًا للسجناء، أو لأسرهم ومحاميهم.

وقالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية “إن الإعدامات الأخيرة في العراق مروّعة وتُسبّب الإحباط. فعلى مدى سنوات، ابتُلي نظام القضاء في العراق بإرث من الانتهاكات والتجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان، ما أدى إلى الحكم بالإعدام على الآلاف من الأشخاص عقب محاكمات بالغة الجور”،

“وقد ترقى الإعدامات التي تُنفَّذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. وعلى الحكومة العراقية أن تفرض على الفور وقفًا رسميًا لعمليات الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام برمتها”. فلماذا لم تتطرق يا حسان الى هذه القضية الإنسانية المهمة في إحاطتك لا سيما أن منظمة العفو الدولية عضو مراقب في مجلس حقوق الإنسان ، ألم تطلع على المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاصة بحقوق المحكومين بالإعدام ، وهل أُتيحت لهم ولمحاميهم حق ممارسة هذه الحقوق ؟؟)

سيدتي الرئيسة،

الممثلون الموقرون،

وبالانتقال إلى موضوع المفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، فإنني أعرب عن ترحيبي بزيادة المهام الميدانية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحديد مواقع الدفن المحتملة، ولكن هناك حاجة لمضاعفة هذه الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق، بما في ذلك في البحث عن شهود للعثور على رفات 315 كويتيا لا يزالوا مفقودين وتقديم إجابات طال انتظارها لأسرهم.

كما أعيد التأكيد على أهمية تسريع البحث عن الممتلكات المفقودة وإعادتها، بما في ذلك الأرشيف الوطني للكويت، لا سيما بعد القرار المرحب به والذي اتخذ مؤخراً بإعادة تفعيل اللجنة العراقية الكويتية المشتركة المعنية بالممتلكات الكويتية المفقودة.

وفيما يتصل بالقضايا العالقة الأخرى بين العراق والكويت، فإن استئناف اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية المشتركة بين العراق والكويت المعنية بترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) يمثل تطوراً مُرحَّباً به. إن مواصلة الجهود لإعادة بناء الثقة والاطمئنان بين البلدين الشقيقين أمر ضروري لبناء مستقبل أكثر استقراراً وتعاوناً.

هذا، وإذ نقدر عالياً موقفي الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي فيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية العليا حول ما يسمى اتفاقية "خور عبد الله"، لا يسعنا سوى التأكيد على أهمية اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولا تفوتنا الفرصة أن نجدد عرض يونامي لتقديم مساعيها الحميدة في هذا الشأن إذا ما طلب الجانبان ذلك. 

(أنت تقول في هذه الإحاطة أن ثقتك في القضاء العراقي كبيرة ، فلماذا تناقض نفسك في مسألة رسم الحدود البحرية في خور عبد الله لما بعد العلامة (162) ، وهي منطقة غير مشمولة بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 833(1993) ، طالما أن المحكمة الإتحادية العليا بإعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد ، هي من أبطلت إتفاقية خور عبد الله(2013) لمخالفتها الدستور ؟؟ أليس في هذا إنحياز للكويت ومحاولة للضغط على المحكمة الإتحادية العليا ؟؟ هذا غيض من فيض الملاحظات على إحاطتك التي إبتعدت كثيرا عن الأمانة والنزاهة والحياد الذي يجب أن يتصف بها موظف أممي مكلف بنقل الواقع بأمانة ودون مجاملة لا للحكومة ولا للشعب ، )

وفي ذات السياق، اسمحوا لي أن أشير هنا إلى حقيقة وهي أن دولة الكويت كانت ضحية غزو ... ولطي صفحة الماضي لابد من العمل المشترك والجاد لاستعادة الثقة، وهو ما يحتاج إلى خطوات عملية ووعود تترجم على أرض الواقع، بعيدا عن التسييس، مع التركيز على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز الشراكة والعلاقات الإيجابية، وبما يجمع ولا يفرق.

سيدتي الرئيسة،

الممثلون الموقرون،

ومع بقاء ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر على انتهاء ولاية يونامي، أود أن أطمئن أعضاء المجلس أن البعثة مستمرة في إجراء عملية انتقالية منظمة وفقاً للجدول الزمني وبالتعاون الوثيق مع حكومة العراق التي أود أن أشكرها بحرارة على مساعدتها ومساندتها وتنسيقها. كما أود إبلاغ المجلس الموقر أننا قد أغلقنا مكاتب يونامي في الموصل وكركوك ونعمل تدريجياً على خفض مستويات التوظيف لدينا، سعياً إلى تحقيق التوازن بين التخفيض التدريجي للبعثة واستمرار المهام الموكلة إلينا، وهذا يجري، كما لا يخفى عليكم، في سياق قيود مالية شديدة تؤثر على الأمم المتحدة ككل.

وأود أن أؤكد مجدداً ثقتي في قدرة الشعب العراقي على الصمود وفي عزيمة قادته. فالعراق أمة ذات تاريخ مجيد وقوة وإمكانات كبيرة وكرامة. ومن خلال عملهم سويةً، يمكن للعراقيين أن يواصلوا إنجاز خطوات مهمة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار وحقوق الإنسان للجميع.

وأختتم مداخلتي هذه مؤكداً ثقتي التامة في العراق والعراقيين ... وقدرة هذا البلد العريق الذي هو من بين المؤسسين للأمم المتحدة لاستعادة مكانته الحضارية، ونحن في الأمم المتحدة (وأنا شخصيا) ملتزمون بدعم ومساعدة العراق والشعب العراقي بما نستطيع، ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك، من منطلق إيماننا بهذا البلد وقدراته وإمكانياته وإمكانيات شعبه.

شكراً لكم.

الدكتور محمد الحسان

لم تكن صادقاً ولم تكن نزيهاً ولم تكن محايداً في أداء واجبك الأممي لأنك كنت منحازاً الى أقصى حد الى جانب السلطة في بغداد ، فمنذ إغتيال سيرجيو دي ميلو في 19 أغسطس 2003 الذي عارض إحتلال العراق وأصرّ على إظهار المنظمة الأممية بأنها ليست جزءاً من السياسات الأمريكية في العراق محافظاً على موقفه ، لم نشهد في العراق موظفاً أممياً بمهنيته وشجاعته .

المصدر : موقع منظمة الأمم المتحدة 

التعليقات : خاصة بالمركز + وكالات