رسالة عاجلة

الى / المنظمات الإنسانية الدولية، منظمات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية

تحية طيبة وبعد …

نحن، مجموعة من الأكاديميين العراقيين وزملاء الدكتور ضياء العزاوي، نرفع إليكم هذا النداء العاجل بشأن ما تعرّض لهُ زميلنا من اعتقال تعسّفي يَمسّ أبسط الحقوق الإنسانية والأكاديمية.

لقد شارك الدكتور ضياء العزاوي، التدريسي في جامعة الكوت / العراق، في مؤتمر ضمَّ عدداً من الأكاديميين وشيوخ العشائر ووجهاء مدينة الكوت، إذ ناقشوا الحقوق المشروعة للمواطنين العراقيين في العيش بكرامة، والتمسّك بما يكفلهُ الدستور العراقي من حرية الرأي والتعبير، إلى جانب المطالبة باستقلال القرار الوطني وإنهاء التدخلات الأجنبية لاسيما الإيرانية وسطوة الميليشيات المُسلّحة على مؤسّسات الدولة.

وبعد هذا المؤتمر، قامت قوّة تابعة لجهاز الأمن الوطني باعتقال الدكتور ضياء العزاوي عند باب جامعة الكوت واقتياده إلى السجن في مدينة الكوت، في انتهاكٍ صارخٍ لحرمةِ المُؤسّسات التعليمية وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي التزمَ بها العراق.

الأساس القانوني لحق حرية التعبير :

•الدستور العراقي لعام 2005:

•المادة (38): " تَكفل الدولة، بما لا يخلُّ بالنظام العام والآداب:

أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكلّ الوسائل.

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.”

•الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948):

•المادة (19): “لكلِّ شخص حقٌّ في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريّته في اعتناق الآراء دون تدخُّل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأيّة وسيلة كانت دون تَقيّد بالحدود الجغرافية.”

•العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي صادق عليه العراق بموجب القانون رقم (193) لسنة 1971:

•المادة (19) : 

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

وبالتالي، فإن اعتقال الدكتور ضياء العزاوي يُعدُّ خرقاً واضحاً وصريحاً للدستور العراقي والاتفاقيات الدولية المُلزمة للعراق، ويُشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.

مطالبنا:

1.إطلاق سراح الدكتور ضياء العزاوي فوراً ودون قيدٍ أو شرط.

2.ضمان سلامتهِ الجسدية والنفسية ومنع تعرُّضهِ لأي شكلٍ من أشكالِ التعذيب أو المعاملة القاسية.

3.إلزام السلطات العراقية باحترام الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير.

4.تشكيل لجنة دولية لمتابعة أوضاع الأكاديميين والناشطين في العراق ورصد الانتهاكات التي يتعرّضون لها.

إن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات لن يؤدّي إلّا إلى المزيد من الانتهاكات، ويُقوّض ما تَبقّى من مساحات الحرية في العراق. ختاماً، نرجو من منظّمتكم المُوقرة، وبقيّة المنظّمات الإنسانية والحقوقية الدولية، تَحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه هذه القضية الإنسانية العاجلة، والتَحرّك الفوري لإنقاذ حياة زميلنا وإطلاق سراحه. مع فائق التقدير والاحترام .

مجموعة من الأكاديميين العراقيين

زملاء الدكتور ضياء العزاوي