قانون التقاعد القسري التعسفي ... الظلم ثقيل جاثم على الصدور

قانون التقاعد القسري التعسفي لازال يمثل إنتهاك صارخ لحقوق الموظفين المحالين الى التقاعد القسري التعسفي وكذلك الذين لازالوا في الدوام ، نتيجة مخرجاته السلبية على كافة الصعد ، وشكل اخلالا بالأمن القانوني والذي يصلح بحد ذاته سببا للطعن بعدم دستورية القانون كما يحصل في كافة الدول المعاصرة التي اخذت بنظام الرقابة على دستورية القوانين 

ولقد مرت سنوات عجاف على تنفيذ (مشروع) قانون (٢٦) لسنة ٢٠١٩ الذي لايزال ساري المفعول بالرغم من عدم قراءته والتصويت عليه تحت قبة البرلمان حينها لعدم تواجد اعضاء مجلس النواب أثناء احداث تشرين ٢٠١٩.

وما زال الموظفون الذين طبق عليهم يتجرعون مرارته كالحنظل لأنه يمس مقومات حياتهم المعيشية وتسبب بأضرار صحية ومادية ومعنوية ، علما ان هناك صحوة في مجلس النواب اذ تم اعداد مشروع قانون يعيد السن القانوني . وهنا نود ان نلفت نظر المشرع الى وجوب انصاف وتعويض الذين احيلوا بإحتساب السنوات المجتزأة وكلٍ حسب التضرر اما سنة اكمال الستين فهو إستحقاق وفق اصل القانون وكانت الصدمة في تنفيذه على اربعة مواليد في ليلة وضحاها وهي الدفعة الأولى الأكثر تضرراً لإنه تركوهم بدون راتب وهو مصدر مقومات عيش عوائلهم لعدة سنوات وسط ظروف سيئة للغاية في 2020 و2021 و2022 حتى 2023 بإعتبارها جريمة مكتملة الأركان بسبق اصرار وترصد ، ومنهم لحد الآن لم يستلم الراتب التقاعدي لحد الآن . مما اودى بحياة العشرات بالصدمة ولعوائلهم المعاناة. كما إن وعود انصافهم تجاوزت الحدود والمنطق والإنسانية . لذا استوجب ايقاف العمل به بأسرع وقت ممكن وما لذلك من مخرجات إيجابية كما يؤدي الى زيادة الواردات لإنعاش صندوق التقاعد من التوقيفات التقاعدية الشهرية لتلبية متطلبات تعويض دفعات المتضررين من المتقاعدين قسراً

شاكرين لكم تعاونكم مع التقدير

          د. طالب الربيعي

ممثل رابطة المحالين الى التقاعد القسري