رأي قانوني لمجلس الدولة حول الإحالة على التقاعد

يُعدُّ مجلس الدولة مؤسسة محورية في المنظومة القضائية والإدارية للدول التي تعتمد نظام القضاء المزدوج، إذ يُناط به دور رقابي وقضائي في آنٍ معاً، فهو من جهة يُمارس رقابة قانونية على مشروعات التشريعات والقرارات التنظيمية، ومن جهة أخرى يُفصل في النزاعات ذات الطابع الإداري، ما يجعله صمام أمان لحماية مبدأ المشروعية، وترسيخ دولة القانون.

تتمثل الرقابة السابقة على القوانين في مجلس الدولة في فحص مشروعات النصوص القانونية والتنظيمية قبل صدورها، إذ يُبدي مجلس الدولة رأيه بشأن مدى توافقها مع القواعد القانونية السارية، لاسيما المبادئ الدستورية، وفضلاً عن هذا فإن الرأي قد يكون غير ملزم في بعض النُظُم، إلا أنه ذو حجية عالية .

ويتوزع عمل مجلس الدولة على محورين رئيسين هما : الوظيفة القضائية إذ ينظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات الإدارية، ويبتّ في المنازعات الإدارية ذات الطابع العام، والوظيفة الاستشارية أو الرقابية القانونية إذ يُراجع مشروعات القوانين والمراسيم التنظيمية واللوائح الإدارية قبل إصدارها، لضمان مطابقتها للقانون.

المصدر : شبكة النبأ

مجلس الدولة

رقم القرار: 151/2025

تاريخ القرار:15/9/2025

- القرار-

تستوضح مستشارية الأمن القومي بكتابها المرقم بـ (٢٣٦٩) في ٢٠٢٥/٥/١٩ الرأي من مجلس الدولة

إستناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (٦) من قانون المجلس رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن معنى أكمل الستين سنة من العمر لغرض تحديد السن القانونية للإحالة على التقاعد.

حيث ان المادة (١) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ نصت على (يقصد بالمصطلحات

والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: ... سابعاً: الموظف: كل شخص عهدت اليه وظيفة مدنية او عسكرية أو ضمن قوى الأمن او مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتباً او اجراً او مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية). وحيث ان المادة (١٠) من القانون المذكور آنفاً نصت على (تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الآتيتين: اولاً- عند اكماله (٦٠) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته).

وحيث ان المادة (٢) من القانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(٩) لسنة ٢٠١٤ نصت على (أولاً- يستثنى من إحكام السن القانونية للإحالة الى التقاعد ما يأتي:

د. المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية

المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ وقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ وقانون مؤسسة السجناء

السياسيين رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٣ .... ثانياً- يكون السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليه في البند

(أولا) من هذه المادة عند إكماله (٦٣) ثلاثة وستين سنة من العمر ما عدا الفقرة (د) يكون السن التقاعدي لا يزيد على (٦٥) خمسة وستين سنة من العمر.).

وحيث ان (١) من البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٠) في ١٩٨٨/١/٩ نص على(يفك الموظف المحال على التقاعد بسبب اكماله الثالثة والستين من العمر من وظيفته في اليوم المحدد لاكماله السن المذكورة في ٦/٣٠ بعد الظهر أو ١٢/٣١ بعد الظهر في حالة التمديد). وحيث ان معنى (اكمل) لغة هو انهى واتم وهو غير (بلغ) التي تعني وصل وادرك.

وحيث ان المشرع يستعمل لفظ اكمل واتم في نصوص تفيد الانهاء مثل الفقرة (١) من المادة (٨٧٣) من القانون المدني رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ والمادة (٧١) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ والفقرة (ب) من المادة (٦٠) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ والبند (اولاً) من المادة (٤٧) من قانون رعاية الاحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣، والمادة (الثامنة) من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩.

وحيث أن النص الوارد في قانون التقاعد الموحد المتعلق بإكمال السن القانونية استخدم كلمة (اكمل) وهويسري على موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة فيما يتعلق بتحديد السن القانونية للتقاعد.

وحيث ان احتساب السن القانونية لإحالة الموظف على التقاعد يكون باضافة تاريخ تولده باليوم والشهر والسنة الى السن القانونية المحددة في القانون، فمثلا يكون تاريخ احالة من كان تولده ١٩٦٥/١٢/٣١ والسن القانونية المحددة له (٦٠) سنة فيكون، وفقا للأتي: ١٩٦٥/١٢/٣١+٦٠=٢٠٢٥/١٢/٣١، فيكون هو التاريخ المحدد لإكماله السن القانونية للأحالة على التقاعد. وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :-

١. يحال الموظف على التقاعد عند اكماله اليوم الأخير من السن القانونية المحددة لإحالته على التقاعد.

٢. تحتسب السن القانونية للإحالة على التقاعد للموظف بإضافة السن القانونية المحددة لإحالته على التقاعد

الى تاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة وللمجلس رأي بهذا المآل بالرقم (٦) لسنة ٢٠٢٥- انتهى -.

- المبدأ القانوني -

١. يحال الموظف على التقاعد عند اكماله اليوم الأخير من السن القانونية المحددة لإحالته على التقاعد.

٢. تحتسب السن القانونية للإحالة على التقاعد للموظف بإضافة السن القانونية المحددة لإحالته على التقاعد الى تاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة.