انطلقت في المحافظات الوسطى والجنوبية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت حتى منتصف عام 2020 ، إذ خلّفت المظاهرات أكثر من 30 ألف جريح بينهم عناصر من القوات الأمنية، في حين بلغ عدد القتلى من المتظاهرين أكثر من 1000. ووسط مناخ من الخوف والفشل في تحقيق المساءلة يستمر المركز في نشر أسماء القتلى .
فشلت السلطات العراقية خلال تظاهرات أكتوبر/تشرين أول 2019 في احترام حق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، كما فشلت بالامتثال للقواعد والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة، ولا سيما مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب. يضمن الدستور المحلّي والالتزامات الدولية للعراق حق الأفراد في التعبير عن الرأي بحرية دون مضايقة أو تقييد، ويُلزم السلطات بحماية هذا الحق. كما أنّ الالتزامات المحلية والدولية ذات العلاقة بالعراق تحتّم على السلطات محاسبة جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان جنائيًا، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب .
الوضع العراقي لم يتغير منذ سنة 2003، بل إن سلطة الأحزاب الدينية زادت على مفاصل الدولة، مع ضياع واضح لملامح الدولة القوية في ظل التجاوزات الكثيرة من قبل الميليشيات المسلحة، واتباع ذات الطرق المرفوضة في توزيع المناصب على الشخصيات النافذة، تقابله زيادة في الأزمات الاقتصادية والتبعية لدول الجوار، مع التضييق المستمر على المدنيين والصحافيين والناشطين.